قال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس إنه اتفق على حزمة تقشف مع الدائنين مقابل مد فترة الإنقاذ لمواجهة أهداف الحكومة المالية.
وأبلغ ستورناراس البرلمان أن الدائنين وافقوا على إعطاء الحكومة مهلة أطول لتنفيذ حزمة تقشف قوامها 13.5 مليار يورو (17.5 مليار دولار) يتوجب على الحكومة تنفيذها من أجل الحصول على أقساط خطة الإنقاذ.
وأوضح أنه سيقدم خطة التقشف للبرلمان للموافقة عليها الأسبوع القادم لكن يتعين أيضا على الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم إقرارها.
ولم ترشح تفاصيل الاتفاق بين الدائنين واليونان. لكن صحيفة سودويتش تسايتونغ وصحفا يونانية ذكرت أن الدائنين سيعطون أثينا مهلة عامين لخفض حجم دينها المتعاظم ولتنفيذ إصلاحات أساسية بقطاع العمل والخصخصة.
وتسعى الحكومة جاهدة للحصول على قسط يصل إلى 31.2 مليار يورو من ضمن حزمة الإنقاذ. وفي المقابل يجب على الحكومة الموافقة على حزمة تقشف يرفضها الشارع باليونان.
ومع ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 25% تطالب الحكومة الدائنين بإعطائها مدة أطول لتنفيذ إجراءات التقشف.
وذكرت تقارير صحفية أنه سيتم إمهال أثينا حتى 2016 بدلا من 2014 لخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض عائدات خطة الخصخصة المستهدف إلى عشرة مليارات يورو عام 2016 بانخفاض بمقدار تسعة مليارات يورو قبل ذلك بعام واحد.
الاقتصاد و الأعمال - الاقتصاد -الدائنون يمنحون اليونان مهلة لتنفيذ التقشف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التكرم بكتابة الاسم قبل التعليقات ومن اي البلاد