الهاوية المالية

واشنطن - وكالات...... يبدو أعضاء الكونغرس مصممين على منع الاقتصاد الأمريكي من السقوط في «الهاوية المالية» التي ستثير كارثة جديدة لن تقتصر على الولايات المتحدة بل ستنعكس على العالم بأسره.
ويشير تعبير «الهاوية المالية» إلى برنامج زيادات ضريبية واقتطاعات في النفقات العامة سيدخل يدخل حيز التنفيذ تلقائيا اعتبارا من مطلع كانون الثاني ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس الجمهوريين والديموقراطيين من أجل تخفيض العجز في الميزانية.
وفي هذه الحالة، فإن نفقات الدولة الفدرالية للسنة المالية 2013 التي بدأت في الأول من تشرين الأول ستخفض تلقائيا بمقدار 109 مليارات دولار.
وستطاول الزيادات الضريبية جميع شرائح المواطنين وأوضح مركز الأبحاث «تاكس بوليسي سنتر» المستقل المتخصص في مسائل السياسات الضريبية أن الضرائب ستزداد بنسبة 20 بالمئة على الجميع، ما سيتسبب بنفقات إضافية بقيمة ألفي دولار في السنة لعائلات الطبقات الوسطى.
ويخشى خبراء الاقتصاد أن تنعكس هذه الزيادة الحادة في الضرائب على استهلاك الأمريكيين، وأن تؤدي بالتزامن مع التخفيضات الكبرى في النفقات العامة إلى انهيار الطلب الداخلي.
ويحذر الاحتياطي الفدرالي منذ أشهر من أنه لن يكون لديه في مثل هذه الحالة أي وسائل لمنع الاقتصاد من العودة إلى الانكماش، في حين أن البلاد لم تتعاف بعد كليا من الانكماش السابق الذي استمر من كانون الأول 2007 إلى حزيران 2009.
وبحسب آخر إحصاءات مكتب الميزانية في الكونغرس الصادرة في مطلع الشهر، فإن الهاوية المالية ستؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي في 2013 بنسبة 0,5 في المئة وارتفاع البطالة مجددا في السنة ذاتها إلى 9.1 في المئة بالمقارنة مع 7.9 بالمئة اليوم.
ويرى بيتر موريتسي أستاذ الاقتصاد في جامعة ماريلاند أن هذا السيناريو يبقى متفائلا وهو يحذر من أن عواقب الهاوية المالية قد تكون «كارثية»، ذاكرا من بينها ارتفاع البطالة إلى ما فوق 15 في المئة وانهيارا ماليا في الولايات وتعثر أصحاب القروض العقارية في تسديد أقساطهم وإفلاس مئات المصارف.
ويشير محللو مكتب غلوبال اينسايت إلى أن احتمال حصول تقليص حاد في الميزانية في الولايات المتحدة لن يكون سوى «حادث بين مجموعة من الأحداث الأخرى» التي قد تنعكس على صعيد العالم.
وهم يخشون في حال دخوله حيز التنفيذ من حصول «سيناريو الأسوأ» بفعل تزامن «الهاوية المالية» مع تدهور الوضع في أوروبا والتباطؤ الواضح في نمو الاقتصاد الصيني والارتفاع الجديد في أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
وعندها قد يتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي بمعدل 1.7 بالمئة في 2013. غير أن المحللين يشيرون إلى أن الولايات المتحدة ستكون أفضل حالا من دول أخرى مثل ايطاليا واسبانيا، حيث قد يتراجع الاقتصاد بأكثر من 4 في المئة. وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، فإن خطة التقشف المالي التلقائية التي ينص عليها القانون ستخفض العجز إلى 4.0 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2013 مقابل 7.6 في المئة عام 2012.
وأوضح النائب الجمهوري السابق بيل فرينزل الذي يعمل اليوم باحثا لدى معهد بروكينغز في واشنطن أن هذه السياسة لن تكون مناسبة الا بنظر «الذين يرغبون في حصول انكماش وبطالة»، مشيرا إلى أن «السياسيين المسؤولين سيسعون قدر الإمكان لتجنبها بأي ثمن».
ويبدو أن رأيه لقي آذانا صاغية، إذ أعرب أوباما والقادة الجمهوريون والديموقراطيون في مجلس النواب عن عزمهم على تفادي وقوع الكارثة والتفاوض بشأن تسوية تسمح بتعديل القانون في هذا الاتجاه.