وتمت صياغة مشروع قانون الموازنة بناء على تسوية بين مفاوضين من مجلسي النواب والشيوخ تم تعيينهم لإيجاد أرضية مشتركة بعد إغلاق حكومي استمر 16 يوما في تشرين أول/أكتوبر. ويخفف مشروع القانون من تخفيضات الإنفاق التي دخلت حيز التنفيذ في بداية العام، ويهدف إلى تفادي إغلاق مكلف آخر.
ووصف أوباما ذلك الإجراء بأنه ‘خطوة أولى طيبة بعيدا عن عملية صنع القرار قصيرة النظر التي تدفعها الأزمة’ التي أضرت بالاقتصاد الأمريكي.
وأعلن البيت الأبيض عن توقيع أوباما، خلال إجازته مع عائلته في هاواي، على موازنة السنة المالية 2014 ـ 2015، التي تقضي بتحديد مستوى الانفاق وخفض العجز والحدّ من اقتطاعات الانفاق القسرية والعشوائية.
وأنهى الإتفاق- على الاقل في الوقت الحالي- ثلاثة أعوام من المشاحنات العنيفة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الانفاق والضرائب وقانون اوباما للرعاية الصحية والتي دفعت البلاد مرتين الي حافة العجز عن سداد ديونها.
ويتفادى الاتفاق زيادةالضرائب، وهو هدف مهم للجمهوريين، ويقدم مزيدا من التمويل للتعليم وبرامج محلية اخرى يدافع عنها الديمقراطيون.
ويزيد الايرادات عن طريق زيادة رسوم الامن بالمطارات وتقليص مكافآت التقاعد الاتحادية وبعض معاشات التقاعد العسكرية.
لكن الاتفاق يحذف تمديدا لاعانات البطالة يؤيده اوباما. ومن المتوقع ان يقفد حوالي 1.3 مليون امريكي تمديدا لاعانات البطالة عندما تنتهي يوم السبت.
ويترك ايضا للمشرعين مهمة التوصل الي زيادة في سقف الدين الاتحادي الذي اذا بقي بدون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 16.7 تريليون دولار فانه قد يجعل الولايات المتحدة مرة اخرى عرضة لخطر العجز عن السداد.
وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أيضاً عن توقيع أوباما على ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) للعام 2014، التي تبلغ قيمتها 632.8 مليار دولار، وتتضمن بصورة خاصة بنداً يسهّل نقل معتقلين من غوانتانامو إلى بلدان أجنبية.
وتخصص الميزانية، التي تمت المصادقة عليها إثر تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين، نحو 552.1 مليار دولار للإنفاق العسكري على القواعد، والمعدات، إضافة إلى تدريب القوات والموارد، وتتيح زيادة رواتب العسكريين بنسبة 1′.
كما تخصص نحو 80.7 مليار دولار للعمليات خارج الأراضي الأميركية، والقسم الأكبر منها للحرب في أفغانستان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى التكرم بكتابة الاسم قبل التعليقات ومن اي البلاد